السياسات غير الليبرالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسبل مواجهتها

الملخص

يقوم الاتحاد الأوروبي على مجموعة من المبادئ المشتركة من الديمقراطية، وسيادة القانون، والحقوق الأساسية كما هو مبين في المادة الثانية من معاهدة الاتحاد الأوروبي، ويتوجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الالتزام بهذه المبادئ. وبما أن الاتحاد ليس دولة، فهذا يجعل آلية مراقبة خروقات الدول الأعضاء لمبادئ وقيم الاتحاد عملية معقدة وصعبة. وهذا البحث يحاول الإجابة عن أسئلة تتعلق بطبيعة تعامل الاتحاد الأوروبي المؤسساتي والقانوني مع مسألة غاية في الأهمية، وهي انتهاك مبدأ سيادة القانون في الدول الأعضاء، فبينما تلجأ الدول الفيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية إلى السلطة القضائية للتعامل مع هذه الانتهاكات وفقاً للمادة السادسة (سمو الحكومة القومية)^[1] في الدستور الأمريكي، يعتمد الاتحاد آلية تستند إلى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تؤدي دوراً في تأديب الدولة العضو الي قامت بخرق جدي لمبدأ سيادة القانون، وقد قامت المفوضية الأوروبية بتحريك دعوى ضد بولندا في كانون الأول 2017، وفي أيلول 2018 تحرك البرلمان الأوروبي تجاه هنغاريا. وهذا البحث يحاول تسليط الضوء على هذه المادة والوقوف على أهم الصعوبات التي تحد من تأثيرها. وقد تم تطبيق المادة السابعة في كانون الأول 2017 في حالة بولندا (بواسطة المفوضية)