اخلاقيات النشر

أخلاقيات النشر

تؤمن مجلات جامعة دمشق أن إعطاء اهمية للجانب الأخلاقي في النشر بأنه واجب وحق يضمن قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهمّ محرري المجلاّت العلمية. كما أن اتخاذ جميع الإجراءات اللاّزمة ضد أي نوع من الممارسات الخاطئة في مجال النشر يضمن الحفاظ على القيم والمعايير العالية للنشر العلمي. وبناء على هذا يعتبر منع سوء الممارسة في النشر - مثل الانتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به - أحد المسؤوليات الملزمة لإدارة ولهيئة تحرير المجلة، وبالتالي يتوجب عدم التساهل مع أي نوع من السلوك الذي لا يلتزم بأخلاقيات النشر المعتمدة. الشي الذي يتطلب ضرورة تبيان بعض  النقاط المهمة في هذا الجانب

 أ. مسؤوليات مديرية المجلات رؤساء التحرير

تتكون هيئة تحرير مجلة جامعة دمشق من متخصّصين معترف بهم في مجالها. ويتولّى مديرية المجلات نشر أسماء أعضاء هيئة التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على صفحة ويب المجلة وتشرف على عملهم، فيما يلي سرد لواجبات ومسؤوليات رئيس التحرير 

قرارات النشر

  1. يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية التصرف النهائي في جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسية أو الجزئية  أو القبول أو الرفض.

  2.  يستند قرار النشر أو عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته بمجال تخصص المجلة.

  3. قد يحتاج رئيس التحرير إلى استشارة المحّررين الآخرين أو المحكّمين المتخصصين في اتخاذ القرارات حول البحوث المقدمة.

  4. يأخذ رئيس التحرير أيضا بعين الاعتبار الأمور المتعلقة بالتشهير وانتهاك حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية، ويبلغ فيها مدير المجلات عند الضرورة لاتخاذ إجراءات رادعة.

السريّة

  1. يلتزم رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير بالسرية حول أي من المعلومات المتعلقة بالأبحاث المقدمة للتحكيم لدى المجلات خلال عملية التحكيم، ويبلغ الباحث بنتيجة التحكيم بطريقة رسمية، كما يلتزمون بالسرية تجاه الكشف عن اراء المحكمين للأبحاث وتداول معلومات عن أراء المحكمين لأي شخص أخر بعد صدور قرار النشر، عدا المتعلقة بأمور الانتحال أو السرقة حيث تتبع الإجراءات المحددة القانونية.

  2. إن عملية مراجعة الأبحاث سرية للغاية والمجلات ملتزمة التزاما تامّا بسياسة مراجعة الأبحاث المزدوجة التعمية (وهي تعني عدم معرفة المحكمين لبعضهم البعض واي تداول اضطراري للآراء فيما بينهم يجري عبر رئيس التحرير حصرا من جهة، ومن جهة أخرى عدم معرفة الباحث للمحكمين أو المحكمين للباحث خلال عملية التحكيم).

التحكيم العلمي

  1. تخضع جميع المقالات المقدمة للمجلات للنشر إلى عملية مراجعة الأبحاث المزدوجة التعمية.

  2. تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم قبل إنتقاء المحكمين المختصين، إما لأنه لا يتّصل بنطاق وموضوعات المجلات أو لأنه ذو جودة متدنّية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق.

  3. يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة إلى ثلاث محكمين ممّن لديهم خبرة في مجال المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكّمون للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة أو تغييرات جذرية أو لا يمكن نشره على الإطلاق.

  4. يقوم المحكّمون بإرسال تقاريرهم إلى رئيس التحرير كما يتم إرسالها إلى الباحث (أو الباحثين) للتعليق عليها وإجراء التعديلات المطلوبة.

  5. يبلغ الباحث (أو الباحثين) بطريقة رسمية في حال لم يتم قبول البحث للنشر.

  6. يتم إنجاز عملية التحكيم في غضون شهرين على الأكثر وعادة ما تنشر المقالات المقبولة خلال أربعة أشهر ومعظمها في العدد التالي من المجلة.

عملية تحكيم شفافة

  1. ينبغي على رئيس تحرير المجلة تقييم المقالات بغض النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية.

  2. ينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص المجلة.

  3. ينبغي على رئيس التحرير النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية ترشيح محكّمين أو طلبهم أن لا يقوم محكّمون معينون بمراجعة أوراقهم.

الأرشفة الالكترونية

يتأكد مدير المجلات من أن جميع الأبحاث المنشورة توضع تباعا بحسب تاريخ ورودها للمجلات ضمن أعداد تنشر على موقع المديرية الإلكتروني ومن أنها متاحة للعموم، ومن أن جميع المواد المنشورة يتم تخزينها إلكترونياً في موقع المجلات ضمن موقع جامعة دمشق.

الإفصاح والنزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح

  1. يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير عدم استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية الخاصة دون موافقة خطية من الباحث.
  2. يجب الحفاظ على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في عملية مراجعة الأبحاث بكل حزم ويجب عدم استخدامها للمصلحة الشخصية لرئيس التحرير أو لأي من اعضاء هيئة التحرير.

  3. يجب على رئيس التحرير أن يطلب من المحكّمين الكشف عن أي تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير متحيزة (كصلة القرابة، وكون المحكم مشرفا على البحث سواء كمشرف أساسي أو مشارك، أو أن البحث قد جرى في مخبر يشرف عليه المحكم ...) .

  4. يتم التعامل مع الأبحاث المرسلة للمجلات لغرض التحكيم، أحد الباحثين فيها على الاقل قد سبق له بأن شارك في نشر أبحاث مشتركة مع رئيس التحرير أو احد اعضاء هيئة التحرير، على انها ابحاث اصلية تخضع للتحكيم ولكن تحت اشراف مدير المجلات بالتعاون مع أعضاء هيئة التحرير عدا المشارك في الابحاث السابقة.

  5. في حال رغبة رئيس هيئة التحرير أو أي من أعضاء الهيئة النشر في المجلة أو ايداع نشر لاحد طلابهم في الدراسات العليا، يقوم مدير المجلات بالإشراف على عملية التحكيم وتسمية المحكمين بالتعاون مع عضو تحرير ذو خبرة وتخصص .

  6. يمنع على مدير المجلات النشر في أي من المجلات التابعة لجامعة دمشق، وفي حال تقدم أحد طلاب الدراسات العليا لنشر ابحاثهم لا يسمح له بالاطلاع على اسماء لجنة التحكيم.

  7. يجب على رئيس التحرير أن يطلب من مقدّمي البحوث الكشف عن أي تضارب مصالح وتصويبها في حالة اكتشافها بعد النشر

إجراءات التعامل مع الممارسات الخاطئة في النشر

  1. يبلغ رئيس التحرير فورا عن أي نوع من السلوك الخاطئ الذي يتم اكتشافه خلال عملية التحكيم أو قبلها أو بعد النشر في حال معرفة أحد أعضاء هيئة التحرير أو المحكمين بذلك.

  2. يجب على كل من يبلغ عن الممارسات الخاطئة أن يقدم أدلة وتفاصيل كافية.

  3. بعد الكشف عن مثل هذا السلوك، يبدأ مدير المجلات ورئيس التحرير التحقيق الفوري واتخاذ الادعاءات على محمل الجد حتى يتم اتخاذ قرار مستند إلى أدلة واضحة.

  4. يمكن إجراء التحقيقات حول الممارسات الخاطئة حتى ولو تم اكتشافه بعد فترة طويلة من النشر.

  5. إذا ثبت أن هناك خرقا لأخلاقيات النشر يبلغ مدير المجلات بالتنسيق مع رئيس التحرير الباحث أو الباحثين بالأمر لإتاحة الفرصة لهم للرد على الشكاوى أو الادعاءات.

  6. إذا كان السلوك طفيفا يحل مدير المجلات المسألة داخلياً دون الحاجة إلى لاتخاذ إجراءات  قانونية وفق الاساليب المعتمدة.

  7. إذا كان السلوك جسيما، يبلغ مدير المجلات بالتعاون مع رئيس التحرير نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية والبحث العلمي لإجراء مزيد من التحقيق ولتقييم مدى خطورة سوء السلوك، وتتبع بعدها إجراءات  قانونية وفق الاساليب المعتمدة في جامعة دمشق.

ب. مسؤولية الباحث

الالتزام بمعايير النشر المعتمدة في جامعة دمشق

  1. يجب على الباحثين الالتزام بمعايير وإرشادات تقديم البحوث المحدّدة من قبل المجلة والالتزام بمبادئ والمعايير المعتمدة .
  2. يجب أن يؤكد الباحثون على أنهم ملتزمون بمعايير التأليف الخاصة بالمجلة.

  3. يجب أن يقدم الباحثون وصفاً دقيقاً للبحث وتفسيرا مناسبا لأهميته بأسلوب علمي رصين، مبتعدين ان الإطالة غير المناسبة وعن الاستلال واعتماد القواعد المناسبة للاقتباس.

  4. يجب على الباحثين إدراج التفاصيل والمراجع الكافية ضمن البحث المقدم وفق دليل كتابة البحث العلمي المعتمد في المجلات وفي جامعة دمشق.

سلوك التأليف المسؤول

  1.  يجب على الباحثين الابتعاد عن جميع أنواع الممارسات غير المناسبة في النشر مثل الانتحال والاستلال والافتعال والتزوير.

  2. يجب على الباحثين تجنب الممارسات غير المناسبة بتقديم نفس البحث إلى أكثر من مجلة واحدة في الوقت نفسه.

  3.  قد يُطلب من الباحثين تقديم المواد الأولية لعملهم مع الورقة البحثية للتحكيم ويجب أن يكونوا جاهزين لإتاحة المعلومات لعموم القراء إذا لزم الأمر.
  4. يجب على الباحثين تقديم أعمال أصلية خالصة ويجب ذكر مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح. كما يجب على الباحث الاستشهاد بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث المقدم.

  5. يقدم الباحثون الاستمارات المطلوبة منهم ويتعهدون بصحة المعلومات الواردة بها.

  6. يجب على الباحث الذي تجرى معه المراسلات تأكيد حصوله على إذن كتابي من جميع الباحثين المشاركين الذين ساهموا في العمل، وفي حال كان الباحث طالبا للدراسات العليا يتوجب عليه تقديم رسالة موافقة من المشرفين على رسالته.

  7. إذا اكتشف الباحث خطأً فادحًا في عمله المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير لحذف الخطأ أو تصويبه.

الإفصاح وتضارب المصالح

  1. يجب على الباحثين الكشف عن مصادر تمويلهم ومكان إجراء البحث، سواء أكان في جامعة دمشق أو أي الجامعات الأخرى أو أي مركز بحثي أخر، ليتم أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار عند انتقاء المحكمين.

  2. إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد عملية مراجعة الأبحاث يجب على الباحثين الإفصاح عنه لرئيس التحرير على الفور، والذي بدوره يبلغ مدير المجلات الذي يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة.

ج. مسؤولية المحكّمين

سلوك التحكيم المسؤول

  1. لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي تقع خارج مجال تخصصهم

  2. يجب على أي محكّم لا يقع البحث ضمن اختصاصه أو غير مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس التحرير وينسحب من عملية التحكيم

  3. يجب ألا يستخدم المحكّمون أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية

  4. يجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع الباحث (الباحثين)

  5. يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها، والذي بدوره يبلغ مدير المجلات الذي يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة

السريّة والموضوعية

  1. يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة المقالات نيابة عن المجلة أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة المتعلقة بعملية مراجعة الأبحاث.

  2. يجب على المحكّمين معاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير أو مدير المجلات.

  3. ينبغي على المحكّمين إجراء عملية التحكيم بشكل موضوعي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي للباحث.

  4.  يجب على المحكّمين أيضًا التعبير عن وجهات نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الحجج الداعمة.
  5. يجب الحفاظ على أسماء المحكّمين وانتماءاتهم في قاعدة بيانات آمنة تتوافق مع معايير حماية البيانات.