تحرير عبور الخدمات ورؤوس الأموال في التشريعات الجمركية (التجربة الأوروبية)

الملخص

بتزايد النزعة العالمية نحو التخلص التدريجي من السياسات الحمائية أصبح لزاماً على الدول التخلي، ولو جزئياً، عن ترسانتها من التقنيات الجمركية،  ما يحتّم على السياسات الوطنية، وخاصة الاقتصادية منها، احترام مجموعة من المفاهيم الجمركية المطبقة تطبيقاً واسعاً على المستوى الدولي.

إن التأسيس لمناطق التبادل الحر يتعارض تعارضاً كبيراً مع الميول الحمائية الوطنية، الأمر الذي يفسّر تبنّي معظم الاتفاقيات الدولية  الناظمة لهذا الشأن حظراً شاملاً لأي تطبيق للتقنيات الحمائية. فضلاً عن ذلك، من المهم للغاية عدم اللجوء إلى تطبيق نماذج أو صيغ جديدة من التقنيات الحمائية، بغية عدم حرف تجربة منطقة التبادل الحر عن أهدافها الأساسية.

وتشير التجارب الدولية في هذا المضمار إلى أنَّ  التشريع يعدُّ شرطاً لازماً، ولكنه غير كافٍ، لضمان التفعيل الحقيقي لمبدأ تحرير التبادلات التجارية، إذ إنَّ الواقع العملي مليء وغني بمحاولات السلطات الوطنية تبنّي إجراءات، تحت ذرائع مختلفة، غايتها الحقيقة حماية اقتصاد البلاد. وهذه المحاولات يتم التصدي لها من قبل المؤسسات القانونية القائمة على ضمان التفعيل الحقيقي لمبدأ حرية العبور.

ولعل التجربة الأوروبية في هذا المضمار تبدو رائدة وغنية، خاصة إذا ما عكفنا على البحث في اجتهادات محكمة العدل الأوروبية التي استطاعت خلال العقود الماضية تأمين فهم جيد لحرية عبور الخدمات، وتلك المتعلقة بانتقال رؤوس الأموال أو تداولها. من جانب آخر لم يتوقف جهد المحكمة عند دراسة المبدأ، وبلورة مفهومه من الناحية القانونية، بل إنها تابعت بحثها في دراسة ما يمكن أن يرد على هذا المبدأ من استثناءات دعت إليها ضرورات مختلفة الطبيعة.