تقييم السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي في معالجة ظاهرة التضخمخلال الفترة) 2011 – 2022(

الملخص

سجل الاقتصاد السوري خلال الفترة الزمنية بين 2011 و2022 معدلات تضخم عالية، وذلك بسببب التراجع الكبير في العرض بسبب الانخفاض الكبير في الناتج، وتراجع سعر صرف الليرة، والأضرار التي لحقت بالتجارة الخارجية نتيجة العقوبات الاقتصادية والحرب على سورية، وتفاقم عجز الموازنة العامة وتمويله عبر الإقراض المباشر من المصرف المركزي في ظل مستوى إنفاق عالي مع تدهور الإيرادات العامة. هنا، هدفت الدراسة إلى تقييم السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي في معالجة ظاهرة التضخم. وقد تم اعتماد المنهج الكمي في ضوء متغيرات الدراسة المتمثلة في أدوات الائتمان، سعر الفائدة، سعر الصرف، كمتغيرات مستقلة، ومعدل التضخم كمتغير تابع، وقد تم معالجة البيانات على أساس السلاسل الزمنية للمتغيرات (البانل داتا) واختبار تأثيرها على المتغير التابع باستخدام برنامج Eviews v.12.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام سعر الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية في معالجة ظاهرة التضخم، حيث كانت العلاقة عكسية بين سعر الفائدة والتضخم، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام سعر الصرف كأحد أدوات السياسية النقدية في معالجة ظاهرة التضخم، حيث كانت العلاقة طردية بين سعر الصرف والتضخم، وكذلك وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام الائتمان كأحد أدوات السياسة النقدية في معالجة ظاهرة التضخم في الاقتصاد السوري، وقد كانت العلاقة بين الائتمان والتضخم طردية.