النظام القانوني لتداول السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل

الملخص

تتميز البيئة الإلكترونية بالسرعة والسهولة في تحقيق التصرفات القانونية وهو ما يشكل بيئة خصبة لازدهار التعاملات الإلكترونية التي تتطلب بالتأكيد نظيراً وظيفياً لتداول الحقوق المتعلقة بها مما يعني ضرورة وجود بديل إلكتروني لتحقيق وظيفة التداول وتحويل الحقوق ، إلا أن إشكالية الإثبات في البيئة الإلكترونية الناجمة عن متطلبات قابلية التعويل المتمحورة حول سيطرة الموقع على منظومة التوقيع الإلكتروني تخلق تساؤلاً عن كيفية نقل هذه السيطرة بين الأطراف المعنية فضلاً عن كيفية إسقاط اشتراطات قابلية التعويل على أنواع التداول ، لذلك يحاول هذا البحث استعراض النظام القانوني لذلك مع مقاطعته بالنصوص الحالية الناظمة لبعض أنواع السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.