التعويض عن الأعمال الإضافية المنفذة تلقائياً في العقد الإداري بدون أمر من الإدارة

الملخص

إن أساس التعويض عن الأعمال المنفذة من قبل المتعاقد يستند إلى العقد المبرم مع الإدارة، وذلك في حال كانت هذه الأعمال ملحوظة في العقد، إلا أن المتعاقد قد ينفذ أعمالاً غير واردة في العقد، أو بدون وجود أمر من الإدارة، وتبقى هذه الأعمال دون غطاء قانوني يسمح بالتعويض عنها، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قرر التعويض عنها مستنداً إلى معايير تطورت مع الحالات التي عُرضت عليه، فاستند إلى فكرة فائدة الأعمال، ثم انتقل إلى فكرة الأعمال الحتمية، والأعمال النافعة، نتعرض في هذا البحث إلى كيفية التعويض عن الأعمال الإضافية المنفذة تلقائياً في العقد الإداري، والأساس القانوني للتعويض.