ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين في الجمهوريّة العربيّة السوريّة (دراسة تحليلية)

الملخص

يضمن الدستور لمواطني الدولة حقوقهم وحرياتهم في مواجهة سلطات الدولة عندما تتولى ممارسة مهامها الدستورية، ولهذا كان لابد من حماية أحكامه وصيانة سموه بتقرير الحق، لجهة ما برقابة مدى تطابق القوانين الأدنى مع أحكام الدستور، بما ينسجم مع مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون وهو ما أكده دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012، عندما منح المحكمة الدستورية العليا، الاختصاص في الرقابة على دستورية القوانين بناءً على دفع يقدمه الأفراد المتضررين من القوانين المخالفة للدستور ولكن ضمن ضوابط وشروط، سنحاول في هذا البحث إلقاء الضوء عليها، متبعين المنهج التحليلي وصولًا الى استنباط الحلول للإشكاليات كافة التي قد يثيرها موضوع البحث.