السلطة التأسيسية المنشأة في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012
الملخص
يعد الدستور القانون الأساسي في الدولة بمعنى أنه المصدر الأعلى لكل النشاطات القانونية فيها ، فالدستور هو الأساس الذي يقوم عليه نظامها القانوني وقواعده هي التي تنشئ وتنظم السلطات العامة فيها من تشريعية وتنفيذية وقضائية والتي توصف بأنها (سلطات منشأة ) لأنها أنشئت بمقتضى الدستور الذي حدد اختصاصاتها وأوضح كيفية ممارستها لهذه الاختصاصات .
ومن أجل حماية الدستور ولصيانة أحكامه من العبث بها وتعديلها لبواعث وأغراض شخصية وآنية وبهدف إعطاء صيغة الاستقرار والثبات والقدسية لأحكامه ، اتجه المشرع الدستوري إلى إحاطة تعديل الدستور بإجراءات خاصة وأصول مشددة تختلف عن الأصول والإجراءات العادية المتبعة في تعديل القوانين العادية ، فأنشأ سلطة خاصة أوكل إليها مهمة تعديل الدستور اصطلح الفقه الدستوري على تسميتها ب(السلطة التأسيسية المنشأة ) وهو النهج الذي تبناه المشرع الدستوري السوري في دستور عام 2012 في المادة (150) منه .