حدود الرقابة الإدارية على وحدات الإدارة المحلية في ضوء مبدأ المشروعية

الملخص

تجسد وحدات الإدارة المحلية من الناحية القانونية أشخاص الإدارة اللامركزية الإقليمية، حيث تبقى جزءاً لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، وتخضع في أعمالها وتصرفاتها للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة رغم الاعتراف لها بالاستقلال النسبي المحدد بالناحيتين الإدارية والمالية، وهذا ما يبرر حق الدولة كسلطة مركزية في ممارسة الرقابة على وحدات الإدارة المحلية، وعلى أعمالها وتصرفاتها، أي أنه توجد علاقة بين وحدات الإدارة المحلية والدولة كسلطة مركزية يُعبّر عنها من خلال مؤسسة الرقابة.

بيد أن هذه الرقابة يفترض أن تكون رقابة مشروعية فقط، ومع ذلك فقط أظهر إعمال هذه المؤسسة والأخذ بها من الناحية العملية نوعاً من الجدل لدى الأوساط العلمية والعملية حول وجود حدود للرقابة الإدارية في ضوء مبدأ المشروعية.