معايير التقييم المكاني للخطط الإقليمية بعد الأزمات

الملخص

يعتبر التخطيط المكاني سياسة عامة إقليمية ودون إقليمية وعابر للمستويات التخطيطية، إذ أنه يحدد رؤية متكاملة يتم تنفيذها من خلال الخطط المكانية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مكانية متوازنة ومستدامة وتحسين نوعية الحياة. ولتعزيز فعالية هذه الخطط، هناك حاجة إلى التقييم والرصد بشكل مستمر ودوري، وتبرز أهميتها القصوى في حالات حصر التأثيرات المتنوعة التي تنجم عن الكوارث والأزمات الكبرى والحروب وتزداد تعقيداً طبيعة هذه التأثيرات المركبة والمتولدة عن بعضها كلما طال أمد الأزمة. تحلل هذه الورقة إطار الرصد والتقييم للخطط المكانية بناءً على مراجعة واسعة النطاق للأدبيات والتشريعات والوثائق، وتصف الورقة كيفية إجراء نمط من أنماط التقييم للخطط المكانية وكيف يتم ربط النظرية بالتطبيق.تتمثل إحدى الاستنتاجات الرئيسية في أنه على الرغم من اعتماد العديد من القوانين والخطط المكانية في مختلف التجارب العالمية التي تم تحليلها، إلا أنها لا تتضمن تفاصيل وأحكامًا كافية بشأن إجراءات الرصد والتقييم الأساسية. تعتمد هذه الممارسة في الواقع بشكل كبير على الإدارة الإقليمية الصحيحة وكيفية ترابطها بكافة المستويات وعدم تداخل مهامها، إذ يتم تحقيق التقدم الرئيسي في مراقبة وتقييم الخطط المكانية بفضل إلزامية التشريعات المرفقة بإطار تنفيذ ملزم قانونياً بناء على المتغيرات المفروضة، إذ لا يمكن لأسس التخطيط والتنمية الإقليمية أن تحدث التغيير المكاني المطلوب مالم تتكامل مع مستويات أعلى وأخفض من التخطيط، والإدارة المكانية قد باتت تفرض نفسها وبشدة في قيادة عمليات التنمية ككل.يؤكد البحث أن التقييم أداة مهمة لإدارة التغيير لتحديد أهمية التدخلات الفعالة ووضع خط أساس ممنهج خلال الأزمات من خلال رصد المتغيرات وضمان المشاركة العامة المتكاملة، وتبني منظومة معايير ومؤشرات واضحة وكافية كعناصر رئيسية في إجراءات التقييم والرصد للتخطيط المكاني الذي يحدد كفاءة عمل اي خطة والزامية الجهات المعنية في التنفيذ موثوقية البيانات لبناء سيناريو لإدارة الأزمة الراهنة والتخطيط المستقبلي المستدام وتلافي الهشاشة التي تؤدي للخلل مجدداً.