مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية للنقل في سورية بنظام BOT

الملخص

تسعى الحكومات في مختلف بلدان العالم إلى توفير الخدمات العامة، والتوسع في تقديمها، ومنها خدمات النقل، لما لذلك من أهمية كبرى في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي سبيل ذلك تستخدم الحكومات حصيلة الضرائب لتمويل المشروعات اللازمة.

إنّ تزايد الطلب على شبكات النقل ووسائله وخدماته نتيجة للزيادة المضطردة في النمو السكاني والاجتماعي والاقتصادي لم تقابلها زيادة في إنشاء شبكات النقل، أو في تشغيل خدمات جديدة للنقل، ما أدى إلى حدوث العديد من المشكلات كالاختناقات المرورية وازدحام وسائط النقل وتدهور مستوى خدمات النقل ويعود السبب الرئيس في هذا إلى عجز موازنات الدولة في مواجهة تكاليف إنشاء شبكات البنية الأساسية لشبكات النقل وصيانتها.

نشأت في الثمانينيات من القرن الماضي فكرة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للنقل، وذلك بأشكال مختلفة، ذلك أنّ مشاركة القطاع الخاص في التمويل تعني مصادر تمويل إضافية.

وقد شهدت العقود الماضية في العديد من دول العالم توسعاً كبيراً في إسهام القطاع الخاص في توفير وتشغيل كل من شبكات وخدمات النقل التي كان ينظر إليها دوماً بوصفها حكراً على القطاع الحكومي، وفي هذا الإطار نستعرض أشكال مشاركة القطاع الخاص، كما نستعرض بعض التجارب العالمية لمشاركة القطاع الخاص وفق نظام " BOT " وفي سورية وفي ظل تحرير تجارة الخدمات، ومنها خدمات النقل تجد سورية نفسها مرغمة على إعطاء القطاع الخاص فرصاً للاستثمار في مجال البنية الأساسية لقطاع النقل الذي لايزال يحتاج الى إطار قانوني ينظمه للإفادة من هذا التمويل وهذه الطاقة، لما لذلك من أثر اجتماعي واقتصادي ينعكس انعكاساً ايجابياً.