الرقابة القضائية على الأسباب الواقعية للقرار الإداري

Abstract

تأخذ مخالفة الإدارة لأسباب القرار الإداري عدة صور، فقد تتخذ الإدارة  قرارها خارج نطاق القانون, ومثال ذلك أن تستند الإدارة في قرارها بفصل موظف مثلاً إلى قانون يستثني هذا الموظف من نطاق تطبيقه, وقد تتخذ الإدارة قرارها لسبب قانوني أو واقعي لم يعد موجوداً، وقد تتخذ الإدارة قرارها بناءً على خطأ في القانون أوفي الوقائع، مثال ذلك أن تفصل موظفاً على أساس أن وظيفته قد ألغيت في حين أن الوظيفة لم تلغَ قانوناً.

ولما كانت أسباب القرار الإداري ماهي إلا كيفية تفسير الإدارة للقانون في الحالة التي اتخذت فيها قراراً معيباً استجابة لهذه الأسباب، فإنه من المنطقي ألا تكون للإدارة سلطة تقديرية مطلقة بصدد هذه الأسباب. لهذا يمارس القضاء رقابة كاملة على الوجود الفعلي للواقعة القانونية وشرعيتها وصحة تفسير الإدارة لها, وهل تدخل في مجال تطبيقها للقانون أم لا ؟