رقابة الخطأ البيّن في القرار التأديبي

الملخص

يعدّ الجزاء الإداري احدى الآليات التي تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها مثل أي جزاء آخر بهدف العقاب على أي تقصير في أداء التزام معين أمر به القانون، وتنبع ذاتية هذا الجزاء في الجهة التي تنطق به ؛ فهي ليست جهة قضائية, ولكنها سلطة إدارية سواء أكانت إدارة تقليدية تتمتع بامتياز السلطة العامة, أم كانت هيئة إدارية مستقلة، تصدره في رداء قرار إداري منفرد؟ ويعدّ النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم الموضوعات التي يمكن أن تكون محل رقابة مشروعية أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية، التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها على الموظفين العموميين.

وضماناً لمشروعية عملية التأديب، حرص المشرع على إحاطتها بضمانة قضائية فعالة, بمنح القاضي سلطة رقابة القرار التأديبي المتخذ ضد الموظف العام، التي شهدت تطوراً كبيراً في قضاء مجلس الدولة الفرنسي , من خلال تبني رقابة "الخطأ البيّن" في مختلف مراحل التأديب، وصولاً إلى عملية اتخاذ القرار التأديبي, إعلاءً لمبدأ المشروعية , وضمان خضوع أعمال وتصرفات الإدارة العامة جميعها للقانون.