سلطة الإدارة التقديرية في تنفيذ الأحكام القضائية

Abstract

يعدّ تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم مجلس الدولة وتتطلب سلطة تقديرية, كما هو الوضع في إلغاء القرار الإداري إلغاءً مجرداً, أمراً معقداً. فالأمر يقتضي إصدار قرار إداري لتنفيذ مقتضيات الحكم الذي صدر بإلغاء القرار إلغاءً مجرداً. على أنه ليس يكفي أن تصدر الجهة الإدارية قرارها بتنفيذ الحكم حتى يقال إنها نفذته، بل يجب أن يلي ذلك وضع قرارها موضع التنفيذ الفعلي, بما يتطلبه الأمر من إعمال لمضمون القرار المذكور.

ولكي لا تتخذ للإدارة من هذه السلطة وسيلة لتهديد حقوق الأفراد وحرياتهم من خلال إساءة استعمالها والتعسف في ممارستها تحت مبررات وغايات شتى, كان لا بدَّ من أن تتوقع بعض الضوابط من قبل المشرع, وكذلك القضاء, ضماناً لعدم تعسفها وإساءتها للصلاحيات الممنوحة لها في هذا المجال.