الحماية الجزائية للمستهلك

Abstract

أصدر المشرع السوري قانوناً جديداً لحماية المستهلك. حاول المشرع من خلال هذا القانون أن يجعل للنص الجزائي دوراً مهماً في حماية المستهلك. ولكشف هذا الدور يجب بيان السياسة التجريمية للمشرع السوري من خلال تحليل قواعد التجريم العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك؛ دراسة تحليلية للكشف عن عيوب هذه الأسس، ومدى ملاءمة هذه القواعد لتحقيق الغاية الأساسية، وهي: حماية المستهلك، واقتراح قواعد جديدة  تكفل إصلاح العيوب. ومن جهة أخرى بيان السياسة العقابية والإجرائية التي تبناها المشرع السوري في حمايته للمستهلك. ولتحديد هذه السياسة يجب شرح العقوبات اللازمة لردع المخالفين، وتحديد الإجراءات الخاصة لكشف المخالفات المتعلقة بحماية المستهلك. علماً أنَّ هذه الدراسة ستكون دراسة مقارنة بين قانون حماية المستهلك الجديد والقوانين الملغاة لبيان مدى التطور الحاصل في دور النص الجزائي في حمايته للمستهلك.