الحماية الجزائية للآثار في التشريع السوري

الملخص

تمتد فلسفة التجريم والعقاب في الفكر الجنائي المعاصر لتشمل حماية القيم الأدبية في المجتمع والحفاظ على مقومات تطوره، وموروثه الحضاري، وممتلكاته الثقافية، فأصبح القانون الجزائي يعنى بحماية الآثار. ومع من الدراسات والبحوث التي عنيت بموضوع الآثار والتي كانت كثيرة في جوانبها العلمية والفنية، إلا أن الجانب القانوني لهذا الموضوع لم يلق اهتماماً كافياً. وقد خطا المشرع الجزائي خطوات ذات أهمية بالغة في حماية الآثار، وتعزز ذلك بصدور قانون الآثار وتعديلاته. يتعلق هذا البحث بتحديد السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع السوري في حمايته للآثار، ومن ثمّ بيان مدى كفاية النصوص القانونية الجزائية الواردة في قانون الآثار في توفير الحماية الجزائية للآثار في مواجهة ما تتعرض له، والكشف عن الثغرات التي تعتري هذه النصوص.