قاعدة " تبدل سبب المِلكية قائم مقام تبدل الذات " وتطبيقاتها المعاصرة

الملخص

تناولت هذه الدراسة مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الناس اليومية في أثناء معاملاتهم المالية، وفي علاقاتهم الاجتماعية، وهي ظاهرة الكسب الحرام الذي ينتقل من مِلكية الكاسب إلى ملكية جديدة بصورة من صور العقود الناقلة للملكية. إِذْ قُسِّمَ البحث إلى خمسة مطالب، تناول المطلب الأول معنى القاعدة، أمَّا المطلب الثاني فقد تناول المستند الشرعي لهذه القاعدة من الأحاديث النبوية، وتناول المطلب الثالث بعض الصور التي تم التوصل إليها في كتب الفقه والتي بُنيت على هذه القاعدة، وتناول المطلب الرابع الكلام عن أقوال الفقهاء في معاملة الأفراد الذين يكسبون الحرام، عبر عرض الأقوال الفقهية في المسألة من دون التعرض للأدلة أو الترجيحات؛ لأنَّ ذلك لا يمثل موضوع بحثنا، وتناول المطلب الخامس الكلام عن مجال تطبيق القاعدة الفقهية في المعاملات المعاصرة؛ ومن أهم الصور التي يمكن أن نطبق فيها هذه القاعدة: الكسب الناشئ عن الاستغلال الوظيفي، وتحول المؤسسات المالية التجارية إلى مؤسسات مالية إسلامية، والكسب الناشئ عن المؤسسات المالية التجارية، فهذا النوع من الكسب محرم. فما تأثير تطبيق هذه القاعدة في إزالة الحرمة؟