"دور أدوات التحليل المالي ومؤشراته في ترشيد قرارات المستثمرين" - دراسة ميدانية في سوق دمشق للأوراق المالية-

الملخص

هدف البحث إلى معرفة دور أدوات التحليل المالي ومؤشراته في ترشيد قرارات المستثمرين. ولتحقيق هذا الهدف حاول الباحث معرفة (1) مدى إدراك المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية لأهمية أدوات التحليل المالي ومؤشراته لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، (2) مدى فهم المستثمرين لمدلول المؤشرات والمعلومات التي يمكن استنباطها من أدوات التحليل المالي، (3) دور المؤشرات والمعلومات التي توفرها أدوات التحليل المالي عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، (4) ودرجة أهمية أدوات التحليل المالي لأغراض اتخاذ القرارات من وجهة نظر المستثمرين.

لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته جمعت البيانات من خلال دراسة مسحية باستخدام الاستبانة بوصفها أداة لجمع البيانات على عينة من المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية, والعاملين في شركات السمسرة والوساطة المالية (نظراً الى تلقيهم أوامر البيع والشراء من المستثمرين مباشرةً سواء عن طريق الاتصال المباشر الشخصي أم عن طريق الاتصال غير المباشر, ومن ثم معرفة الوسطاء والسماسرة ردود فعل المستثمرين والأسس التي اعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية)، والاستشاريون في الشركات والمكاتب التي تقدم الخدمات والاستشارات المالية (نظراً الى إقدام العديد من المستثمرين إلى تلك الشركات والمكاتب للإفادة من خبراتهم, ومن ثم قدرة الاستشاريين على معرفة ردود فعل المستثمرين وتحديد الأسس التي اعتمد عليها المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية). وبعد ذلك حلّلت الاستبانات، واختبرت الفرضيات باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج SPSS.

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها:

1. يدرك المستثمرون أهمية أدوات التحليل المالي ومؤشراته لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بنسبة تفسيرية بلغت (574).
2. نسبة كبيرة من المستثمرين ليس لديهم فهم كاف لمدلول مؤشرات التحليل المالي، بحيث كان معامل التحديد منخفضاَ بلغ (245).
3. هناك دور واضح لأدوات التحليل المالي ومؤشراته في اتخاذ القرار الاستثماري للمستثمرين، اذ كان الارتباط بين المؤشرات والمعلومات التي توفرها أدوات التحليل المالي والقرار الاستثماري ارتباطاَ جيداَ، اذ انّ معامل الارتباط بيرسون قيمته موجبة وهي (0.648)، بنسبة تفسيرية بلغت (0.420).

احتل مؤشر معدل العائد على حقوق الملكية، ثم مؤشر معدل العائد على الأصول، ثم مؤشر ربحية السهم العادي، المراتب الثلاث الأولى من حيث الأهمية لأغراض اتخاذ القرارات من وجهة نظر المستثمرين.