تحليل واقع ومؤشرات قطاع التأمين في سورية خلال الفترة 2008-2019

الملخص

على الرغم من تزايد الاهتمام بصناعة التأمين في سورية بوصفه قطاعاً رائداً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلاّ أن أهميتها تقتصر على كونها وسيلة لتجميع رؤوس الأموال واستثمارها، ووسيلة لتوفير الأمن والحماية للمؤمن لهم، وما تزال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي محدودة جداً.

لقد كان للمرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الناظم لسوق التأمين في سورية، الأثر الكبير في جذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع التأمين، وكذلك استعادة جزء من رؤوس الأموال المهاجرة؛ إذ أسهمت الشركات الخاصة التي زاولت عملها في سورية في تحسين واقع هذه القطاع، ولكن لم يكن ذلك بالشكل المطلوب حتى تاريخه؛ إذ واجه هذا القطاع كثيراً من الصعوبات منها ذاتية، وأخرى ترتبط بظروف الحرب على سورية، وبالظروف الاقتصادية والاجتماعية.

يهدف هذا البحث إلى تحليل واقع قطاع التأمين في سورية، وتحديد الصعوبات التي تعيق تطوره، ليصار إلى تقديم جملة من المقترحات إلى متخذ القرار في الحكومة وفي الشركات العاملة في هذا القطاع، بحيث يمكن أن ترتب في برنامج زمني يوضع حسب أهميتها وحسب توفر الإمكانيات المادية.