دور مؤشرات الهيكل التمويلي في نمو حقوق ملكية المصارف "دراسة تطبيقية في المصارف الإسلامية السورية"

الملخص

يَستحوذ القرار التمويلي على اهتمام الإدارات المالية في المصارف بسبب ارتباط آثاره ونتائجه بالقرارات المتخذة، وتُعد المصارف ذات حساسية عالية لمصادر أموالها نظراً لخصوصية تعاملها بالمال إيداعاً واستثماراً، لذلك ينبغي عليها المُوائَمة بين المصادر الداخلية لأموالها والمصادر الخارجية منها مُتمثلة بالودائع وفق الشكل الذي يُتيح لها خفض التكاليف وزيادة الأرباح.

لذلك هدفت الدراسة إلى بيان دور بعض مؤشرات الهيكل التمويلي في نمو حقوق ملكية المصارف الإسلامية السورية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي في دراسة الأدبيات السابقة ذات الصلة بالهيكل التمويلي بالمصارف الإسلامية، كما اعتمدت المنهج التحليلي من خلال اختبار الفرضيات وتحليل البيانات المستمدة من التقارير السنوية لكل المصارف الإسلامية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال المدة الزمنية بين (2011-2021) بالاعتماد على البرنامج الإحصائي Eviews 12.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين نسبة حقوق الملكية إلى الأصول بمعدل النمو في حقوق الملكية، بينما كانت العلاقة عكسية مع معدل العائد على حقوق الملكية. كما ارتبطت نسبة الودائع إلى الأصول بعلاقة طردية موجبة مع معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل نمو حقوق الملكية.