دستور الجمهورية العربية السورية - دراسة مقارنة بين دستورَيْ 1973 و 2012 -

الملخص

ارتبط وجود الدستور بوجود المجتمع السياسي منذ القِدَم, فكلُّ مجتمعٍ سياسيّ يخضع ـ أياً كان نوعه ـ لنظامٍ سياسيّ معيَّن, يوضِّح نظام الحكم فيه, وينظِّم من ثَمَّ العلاقة بين الحاكم والمحكوم, موَفِّقاً في ذلك بين السلطة والحرية.

والدستور في الدولة العصرية هو « القانون الأساسي » الذي تدور في فلكه حياتها السياسية, ويتجاوب فيه كيانها الاجتماعي, وترتكز عليه أوضاعها الإدارية, وتُستمد منه مبادئها القانونية. ولهذا فالدستور هو الأساس الذي يقوم عليه بنيان الدولة ونظامها القانوني, وهو الأصل أو المنبع بالنسبة إلى كلّ نشاط قانوني في الدولة.

ومن المسلَّم به أنَّ لكلّ دستورٍ تاريخاً محدَّداً يدخل فيه حيِّز النفاذ, ثمَّ يبدأ العمل بتطبيق نصوصه وأحكامه, غير أنَّ حياة أي دستورٍ من الدساتير لا يمكن أن تدوم للأبد, فصفة الدوام هي لله وحده, ولهذا لا بدَّ أن تكون لكل دستورٍ نهايةٌ أو أجَلٌ محتوم .

هَدَفَ هذا البحث إلى إجراء دراسة مقارنة لأوجه الشبه والاختلاف بين دستورَيْ الجمهورية العربية السورية (السابق لعام 1973, والحالي لعام 2012).