صاحب الحق في استثمار براءة الاختراع في عقود البحث العلمي، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والسوري

الملخص

من أجل تحديد من له الحق في استثمار براءة الاختراع, خصوصا عندما يكون هناك مشاكل في تحديد من له الحق في استثمار براءة الاختراع, خصوصا عندما يكون هناك اغفال لهذه النقطة في عقود البحث العلمي التي ينتج عنها اختراعات علمية قد تكون محل براءة اختراع, فإن المحاكم تأخذ غالبا بعين الاعتبار من يقوم بتمويل هذه البحوث كذلك القيمة المضافة التي من الممكن أن يقدمها البحث موضوع براءة الاختراع. بالرغم من التوجه العام بنسبة براءة الاختراع في مثل هذه العقود الى رب العمل الذي طلب ومول البحث إلا أن÷ بعض الأحيان نجد أحكام قضائية تخالف الإجماع وتحكم لمصلحة المخترع دائما في ظل غياب اتفاق واضح وصريح في العقد لتحديد المستفيد النهائي من ما قد ينتج من اختراعات قابلة للحماية بموجب قوانين الحماية الصناعية. في مثل هذه القرارات لا تخرج فقط عن شبه الإجماع القضائي بنسبة العمل الى صاحب الطلب والتمويل ولكن كذلك الأمر عن المنطق الاقتصادي الذي تدور حوله فكرة الملكية الصناعية.

إن الوصول الى نتائج يمكن أن تكون محمية بقوانين براءة الاختراع مع

وجود نص واضح وصريح بين طالب البحث والمخترع يجعل الحقوق والواجبات وضحة ويضمن لصاحب الحق والوجهة النهائية ببراءة الاختراع بالعودة على كل معتد على هذا الحق لحماية حقه بالاستثمار على هذه النتائج. هذه الحق العقدي على براءة الاختراع يمكن تقويمه على أنه حق شخصي للدائن على مدينه.

المشكلة تكمن في عدم تحديد مالك الحق بالاستثمار على براءة الاختراع في حال التوصل نتيجة عقود البحث لمثل تلك المخترعات. وهذا لا يعد تقصيرا فغالبا ما لا يتوقع المتعاقدين أن النتائج قد تكون بهذه الأهمية فيتم توقيع عقود بحث بسيطة تنص على ضرورة إيجاد حلول لبعض المشاكل التي قد تعاني منها منشاة صناعية. موسيرون, شميت وغالو يعتقدون بأن الحق على هذا النوع من الاختراعات يعود لرب العمل طالب البحث ومموله. إلا أن القضاء كان له كلمة مخالفة في هذا الموضوع. نظرا لتضارب الفقه مع القضاء على هذه النقطة وتضارب حتى الأحكام القضائية فيما بينها لعلاج هذه المشكلة كان من الضروري معالجتها والبحث عن ما قد يكون حلا مناسبا في هذا المجال.