مفهوم الأجنبي، وما للأجنبي (الحالي والسابق) من حقوق سياسية «دراسةٌ مقارنة في تشريعات الدول العربية»

الملخص

انطلاقاً من التمييز القائم على الجنس أو الدين أو اللون، أو ما كان من قبيل ذلك هو تمييز يمكن للدول تجاوزه خلافاً للتمييز القائم على رابطة الجنسية؛ لأنه تمييز يعد بالنسبة لها مسألة وجود من عدمه، ومن هنا تظهر أهمية البحث عن مدى ما لرابطة الجنسية من دورٍ خاص في تحديد مدلول (الأجنبي)، ولا سيما بالنسبة إلى الدول القادرة على تأسيس روابط تتجاوز حدود رابطة الجنسية -إن صحَّ التعبير- كالدول العربية بما تمتلكه تلك الدول من مقومات تاريخية أسست لقيام رابطة (القومية العربية)، وهذا ما يستلزم التساؤل عن دور هذه المقومات في إخراج (العربي) من المفهوم التقليدي للأجانب، ومدى انسجام هذا الدور– إن وجِدَ– مع منطق النصوص القانونية، ومدى قابليته للتطبيق المتوازن على أرض الواقع «المبحث الأول».

ومن اختلاف الدول العربية في تحديد مدلول (الأجنبي)، واختلاف سياساتها حيال مركزه القانوني، بجملة ما يشتمله من حقوق بما في ذلك حقوقه السياسية، تظهر أهمية البحث لتبيان موقفها من مسألة إقرار تلك الحقوق؛ لرصدِ اختلافها – أينما وجد – سواء باختلاف الحق السياسي الممنوح أم باختلاف الشخص المخاطب بالحق «المبحث الثاني».