الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك في التشريع السوري دراسة تحليلية

الملخص

تعد المرافق العامة بما تمثله من إشباع للحاجات العامة الأساسية للأفراد سبب وجود الإدارة العامة وغايتها, فقد منحت امتيازات القانون العام بغية ضمان حسن سير هذه المرافق على أكمل وجه, وتقديمها للخدمات الموكولة إليها بأفضل صورة ممكنة.   

ويعد الاستملاك من أهم الامتيازات التي تملكها الإدارة العامة للحصول على العقارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتسييرها, فهو البيع الإكراهي الذي تفرضه الإدارة على الأفراد للتنازل عن أموالهم غير المنقولة, عندما يكون هناك حاجة لتلك الأموال بهدف حسن سير المرافق العامة. وهي وسيلة ترد على أهم حقوق الإنسان ألا وهو حق المِلْكِيَّة الذي صانه الدستور وحَمَاه القانون, إلا أننا نجد أن الاستملاك في سورية يختلف عما هو عليه في باقي الدول, حيث حصَّنت التشريعات المتعاقبة مرسوم الاستملاك من الطعن أو المراجعة أمام القضاء, باعتبار أنه لن يتم إلا اقتضاءً للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل, وأنه يستلزم سرعة الإنجاز واستقرار المصالح, مما يبرر تحصينه من الرقابة القضائية.

ومن حيث أنَّ قرار الاستملاك كغيره من القرارات الإداريَّة يجب أن يصدر مُستكملاً أركانه, وخالياً من أي عيبٍ من عيوب المشروعيَّة التي قد تفقده شرعيَّته واحترامه من قبل الأفراد، فقد برز دور القضاء الإداري بحسبانه حامياً للحقوق والحريَّات، في الرَّقابة على مشروعيَّة هذا القرار من خلال تمحيص أركانه، وتحري مراعاة الإدارة للضَّمانات المقرَّرة للأفراد أثناء إصدار قرارها بالاستملاك. فالواقع يؤكِّد أن الإدارة ليست منزَّهة دائماً من مخالفة الأصول والقانون, مما يستوجب ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة حفاظاً على أحد أهم حقوق الإنسان (حق المِلْكِيَّة الفردية).