مصير القرارات الإدارية المتروكة أو المهملة التطبيق دراسة مقارنة

الملخص

كثيراً ما يحدث في نطاق الواقع العملي، أن تصدر جهات الإدارة قرارات إدارية (تنظيمية أو لائحية) ثم تتراخى في تنفيذها، تركاً، أو إهمالاً، أو تتسامح في تطبيقها، بما يحمل الاعتقاد لدى الأفراد بأن الإدارة قد عزفت أو تساهلت في تطبيق اللائحة على الوقائع التي تنطبق عليها في المستقبل. لذلك أثار فقهاء القانون العام مشكلة إلغاء القرار التنظيمي، أو اللائحة بعدم الاستعمال، واضعين السؤال على النحو التالي: هل من الممكن أن يُعدّ عدم استعمال القرار الإداري التنظيمي مدة طويلة من الزمن إلغاءً له وعدولاً عنه؟ وهل يستمر القرار الإداري التنظيمي أو اللائحة منتجة لآثارها. طالما أنها لم تلغ بقرار تنظيمي، أو لائحة جديدة رغم مرور مدة طويلة من الزمن على عدم استعماله؟

كما قد يترك أو يهمل الأفراد أصحاب الحق المطالبة بالحقوق التي ترتبت لهم بموجب قرارات إدارية فردية، أو قد يتباطؤوا أو يتراخوا في تنفيذ القرار الإداري الصادر لمصالحتهم مدة طويلة من الزمن، بما يكشف عن عزوفهم عن الاستفادة من الحق الذي تولد لهم من القرار الإداري، بمعنى أنهم تنازلوا عن مراكزهم القانونية الذاتية، فهل يُعدّ الترك أو الإهمال أو التراخي في تنفيذ القرار مدة طويلة انقضاءً للقرارات الإدارية الفردية لعدم التطبيق. هذا ما سوف يجيب عنه البحث من خلال الآراء الفقهية والأحكام القضائية.