القوة الملزمة لقواعد الإسناد وطبيعة القانون الأجنبي المسند إليه في إطار المنهج التنازعي في العلاقات الدولية الخاصة

الملخص

إن هيكلية قواعد الإسناد الوطنية القائمة على اعتبار القانون المسند إليه أحد أركان بنيانها بغض النظر عن صفته الوطنية أم الأجنبية ، تستلزم إخضاع الخطأ في تطبيق هذا القانون لرقابة محكمة النقض، وتبرر احتفاظه بطبيعته القانونية ، كما أن خصائص قواعد الإسناد الوطنية ، ولاسيما خاصية وطنية صياغتها، تفترض إلزامية تطبيقها من قبل القاضي الوطني بغض النظر عن إرادة الخصوم

لذا يهدف البحث إلى معالجة إشكالية غياب النص التشريعي الناظم لمسألتي إلزامية قواعد الإسناد، وطبيعة القانون الأجنبي الواجب التطبيق ، مما سمح للاجتهاد القضائي باتخاذ منهج غير محق في هاتين المسألتين، وذلك عندما ترك في المسألة الأولى قاعدة الإسناد رهينة بإرادة الخصوم لتمكين القاضي الوطني- قدر الإمكان- من تطبيق القانون السوري مقرراً له الحل الأكثر يسراً وسهولة بصرف النظر عن عدالة هذا الحل أو ملاءمته. وكذلك عندما أعفى في المسألة الثانية القاضي الوطني من أي جهد للتوصل إلى القانون الأجنبي واجب التطبيق وإثبات مضمونه، وألقى بالعبء كاملاً على الخصم رغم ما قد يتوفر لدى القاضي من وسائل لا تتوفر للخصوم، ورغم قيام خطر تحايل الخصم صاحب المصلحة بادعائه عدم قدرته إثبات مضمون ذلك القانون لتجنب تطبيقه.