الآثار الحقوقيّة المترتّبة على التنازل عن عقد الأشغال العامّة بموافقة الإدارة

الملخص

من المسلَّم به فقهاً وقضاءً وقانوناً أنّ عقد الأشغال العامّة، يسوده مبدأ عام مفاده التزام المقاول المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزاماته العقديّة شخصيّاً. فالتزامات المقاول التزامات شخصيّة، يتعيّن عليه أن ينفّذها شخصيّاً وبنفسه، ومن ثمّ لا يجوز له أن يتنازل عن هذه الالتزامات إلى الغير إلاّ بعد الحصول على موافقة الإدارة، فإن حدَثَ وتنازل المقاول عن عقده من دون الحصول على موافقة الأخيرة، عُدّ هذا التنازل باطلاً، ولا يحتّج به في مواجهتها، وشكّل خطأً تعاقدياً جسيماً يسوّغ لجهة الإدارة توقيع أقسى الجزاءات عليه. فالتزام المتعاقد بتنفيذ العقد شخصيّاً، هو في الغالب الأعم التزام بتحقيق نتيجة، وليس ببذل عناية.