قرارات الهيئات المحلية بين رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة

الملخص

تعد الإدارة المحلية أسلوباً من أساليب التنظيم الإداري، يراد به توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة وبين الهيئات الإدارية المنتخبة على أساس إقليمي، كما يعد استقلال الهيئات المحلية عماد نظام الإدارة المحلية من خلال الاعتراف لها بالشخصية المعنوية أو القانونية، وباعتبار القرار الإداري من أهم نشاطات الإدارة وأحد أهم وسائلها في أداء دورها، فهو نقطة التقاء السلطة العامة بالأفراد، لذلك كان لابد من وجود ضمانات كافية لإحكام الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات المحلية، لتحول دون تحكم الإدارة وتجاوزها لمبدأ المشروعية، وبالتالي يشكل القرار الإداري تعبيراً عن إرادة الإدارة المنفردة والملزمة لترتيب آثار تتعلق بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين، لذلك تعتبر الرقابة القضائية عاملاً مهماً لتحقيق مشروعية تصرفات أجهزة الإدارة المحلية.