دراسة تحليلية مقارنة للقانون رقم /8/ لعام 2021 الناظم لإحداث مصارف التمويل الصغير في سورية

الملخص

ملخص

بدأت برامج التمويل الصغير في سورية كإحدى السياسات الاقتصادية الموجهة للفئات الأشد ضعفاً اقتصادياً، حيث بدأ العمل بالتمويل الصغير في الاقتصاد السوري منذ عام 2001 مع انطلاق هيئة مكافحة البطالة، والتي كانت حينها الجهاز المؤسسي الوحيد الذي تصدى لمشكلات الفئات الضعيفة اقتصادياً، ومنذ ذلك الوقت وعلى مدى/20/ عاماً توالت التشريعات الناظمة لصناعة التمويل الصغير، والتي كان أبرزها المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2007؛ الذي نظم إحداث ما يسمى بالمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية في سورية؛ وصولاً إلى إصدار القانون رقم /8/ لعام 2021.

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم التمويل الصغير، وعملائه، وواقعه في سورية، وكذلك تسليط الضوء بشكل رئيس على القانون رقم /8/ لعام 2021 الصادر مؤخراً، والناظم لإحداث مصارف التمويل الصغير في سورية وذلك من خلال دراسة تحليلية مقارنة لنصوصه، وبيان التسهيلات والإعفاءات الممنوحة بموجبه لمصارف وعملاء التمويل الصغير من الشرائح المستهدفة.

وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن القانون رقم /8/ قد تدارك بعض نقاط الضعف في المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2007، كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات التي يأمل الباحث أن تقدم ماهو مفيد للمختصين والباحثين في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: التمويل الصغير – المؤسسات البنكية الاجتماعية – مصارف التمويل الصغير- المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ( CGAB).