الدعوى الأصلية المجردة بالجنسية دراسة مقارنة تشريعات(سوريا، مصر، الأردن، المغرب تونس)

الملخص

تختلف التشريعات العربية المقارنة المتعلقة بالجنسية في موقفها من منح الفرد الحق في إقامة دعوى أصلية يكون موضوعها إثبات تمتع الفرد أو عدم تمتعه بالجنسية أو كما تسمى (الدعوى الأصلية المجردة بالجنسية) والمشرع السوري والمصري والأردني لم يتبنى موقفاً صريحاً من هذه الدعوى وترك الموضوع للاجتهاد القضائي الذي منح الأفراد هذا الحق وإن كان ذلك في ظل اختلاف فقهي حول مشروعية هذه الدعوى في ظل غياب النص الصريح، في حين نجد أن تشريعات المغرب العربي كانت أكثر وضوحاً وجرأة عندما منحت الفرد وبشكل صريح الحق بإقامة هذه الدعوى وبشكل مباشر دون أن يرتبط ذلك بأي دفع أخر أو طعن في قرار صادر عن أي من الجهات الحكومية، وبذات الوقت منح الإدارة ممثلة بالنيابة العامة الحق في إقامة هذه الدعوى مساويًا في المراكز بين الفرد والإدارة هذا النهج المستقى من التشريع الفرنسي أصلاً كان أكثر دقة وفعاليّة من القانون السوري.