تقييد أعمال السيادة لحق التقاضي (دراسة مقارنة)

الملخص

يعد مبدأ التقاضي من أهم الحقوق الطبيعية للإنسان، إذ يستطيع كل فرد من خلاله صد أي اعتداء يشكل مساساً بحقوقه وحرياته، لذلك نصت الدساتير الحديثة على هذا الحق كأحد الضمانات اللازمة لتعزيز مبدأ سيادة القانون من ناحية وحماية حقوق وحريات الأفراد من ناحية أخرى، إلا أن التشريعات العادية في بعض الدول جاءت ونالت من هذا الحق تحت مبررات ومسوغات مختلفة كما هو الحال بالنسبة لنظرية أعمال السيادة.

في هذه الدراسة سنتناول مفهوم حق التقاضي وموقف المشرع الدستوري والعادي من هذا الحق في سورية ومقارنته بما هو عليه الحال في فرنسا ومصر.

وتتناول هذه الدراسة نظرية الأفعال السيادية من خلال دراسة تحليلية لمفهوم النظرية ومعايير تمييزها، كما تتناول الدراسة موقف التشريع العادي أو الدستوري وسنلفي الضوء على موقف الفقه والتطبيقات القضائية في كل من فرنسا ومصر وسورية.