الخطوات الأساسية في مكافحة الفساد الإداري

الملخص

يمثل الموظفون العموميون القطب من الرحى بالنسبة للدولة ولسان حالها, الأمر الذي استتبع ضرورة منحهم ثقة كبيرة في أداء عملهم وتخويلهم سلطات وصلاحيات واسعة تتناسب مع حجم مسؤولياتهم ، إلا أن الدولة مهما حاولت توخي الدقة في اختيار موظفيها لجهة الكفاءة والنزاهة , فإن هذا لن يمنع- بشكل تام - ولوج بعض ضعاف النفوس إلى عالم الوظيفة العامة والقطاع العام , والذين ما إن يصلوا إلى الوظيفة حتى تتبدى لديهم نوازع المصلحة الشخصية والأنانية الفردية بأبشع صورها فيعمدون على إساءة استخدام

السلطة الممنوحة لهم بغية تحقيق مكاسب ومنافع شخصية مادية أو معنوية لا تمت إلى الصالح العام بصلة .
وهذا ما يعبر عنه بالفساد الإداري ، والذي يتمثل في كل انحراف بالوظيفة العامة وأهدافها عن الغرض الذي وجدت لأجله , ألا وهو تحقيق الصالح العام.

جاء البحث نتيجة حالة الترهل التي تعيشها مؤسسات الدولة وإداراتها العامة ، كما ينتشر فيها ضعف الإنتاجية والتخريب و أساليب العمل التقليدي المفتقر إلى الأتمتة والتنظيم الإداري والتوصيف الوظيفي.

والحرب التي عاشتها سورية كانت كاشفة لجوانب عدة للفساد ،  ومحفّزة لضرورات الإصلاح الإداري، وليست منشِئة له، بحيث ظهرت جوانب جلية تمّ التفكير فيها معمَّقاً خلال الحرب، وأفضت إلى إطلاق مشروع الإصلاح الإداري .

مع مرور الوقت ، كان لا بد من الانتقال من عقلية الحرب والنضال من أجل البقاء،  إلى عقلية استعادة القانون ، وتنظيم تقديم الخدمات العامة، وتنظيم وتحديث عمل الدولة، ومحاربة الفساد، وتطوير أداء مؤسسات الدولة من خلال إشراك المواطنين في تقييم وتطوير هذه المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل إداراتها بشكل يعيد سورية لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.