إعادة البناء المهدم بسبب العمليات الحربية في سورية من قبل بعض المالكين وإصلاحه

الملخص

تهدّمت بسبب العمليات الحربية التي جرت طوال الحرب التي شهدتها سورية، أبنية كانت قائمة؛ ولمّا أراد بعض مالكي الأبنية المهدمة، إعادة بنائها وإصلاحها، تعذر في أغلب الأحوال،

اجتماع المالكين.

وفي هذا البحث حاولنا الوقوف عند حلول القانون المدني نواجه بها الحالات العملية التي يريد فيها بعض المالكين إعادة البناء

المهدم وإصلاحه دون حضور المالكين الآخرين.

ولمواجهة هذا الوضع الغالب افترضنا أحد أمرين: فإما أن يتعلق الأمر بإعادة البناء المهدم تهدماً كلياً، وإما أن يتعلق الأمر بإصلاح البناء المهدم تهدماً جزئياً. ففيما يتعلق بإعادة البناء المهدم تهدماً كلياً، ميزنا بين البناء المخالف، والبناء النظامي. فإذا تهدم البناء المخالف، فلا يمكن لأي من المالكين إعادة البناء؛ وذلك باستثناء الأبنية المخالفة، القابلة للتسوية؛ فهذه يسري عليها ما يسري على البناء النظامي من أحكام. وفي البناء النظامي، يمكن لبعض المالكين إعادة البناء، دون حضور المالكين الآخرين، بالاستناد إلى التزام فرضه المشرع في القانون المدني على صاحب السفل منهم، بإعادة بناء سفله؛ أو بالاستناد إلى أنهم مالكون على الشيوع للأرض التي أقيم عليها البناء.

وفيما يتعلق بإصلاح البناء المهدم تهدماً جزئياً، ميزنا بين إصلاح الأجزاء المفرزة في البناء، وإصلاح الإجزاء المشتركة. ففيما يتعلق بإصلاح الأجزاء المفرزة في البناء، يمكن لبعض المالكين إصلاح هذه الأجزاء، بالاستناد إلى التزام فرضه المشرع في القانون المدني على صاحب السفل منهم بالقيام بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو؛ وفيما يتعلق بإصلاح الأجزاء المشتركة، يمكن لبعض المالكين إصلاح هذه الأجزاء بالاستناد إلى حق كل شريك منهم في هذه الأجزاء المشتركة في حفظ هذه الأجزاء.