استثمارُ ممتلكات الوقف بعقود الإيجار (دراسة فقهية مقارنة بالقانون)

الملخص

تتنوَّع أساليب استثمار ممتلكات الوقف، ومن أوسع هذه الأساليب انتشاراً وأكثرها قِدَماً الاستثمار بعقود الإيجار، وقد أفرد الفقهاء هذه العقود بأحكام خاصَّة دقيقة تحقِّق للأوقاف أموراً مهمَّة، منها:

• المحافظة على الوقف من الخَرَاب أو الضَّياع أو التَّعطُّل.
• إدارة واستثمار الوقف بالشكل الأمثل.

وقد نال هذا الموضوعُ اهتمامَ المشرِّع الوضعي، فصدرت خلال العقود الماضية قوانين وأنظمة لإدارة ممتلكات الوقف عموماً، ولاستثمارها بعقود الإيجار على وجه الخصوص، وهدف تلك القوانين تحقيق أفضل جدوى اقتصادية لصالح الموقوف عليهم، مع المحافظة بكلِّ ما أمكن على أصول هذه الممتلكات، وكان آخر التشريعات الناظمة لهذا الموضوع القانون (31) لعام 2018م؛ حيث ألغى التشريعاتِ السابقةَ بهذا الخصوص، واشتمل على تنظيم دقيق وشامل للجانب الوقفي من الناحية التشريعية والإجرائية بما يحقِّق أفضلَ عائد للموقوف عليهم خصوصاً، وبما ينعكس على النَّفع العامِّ عموماً.

وفي هذا البحث دراسةٌ فقهيةٌ موسَّعةٌ لعقود إيجار عين الوقف بعقود محدَّدة المدَّة، مع المقارنة بالقانون النافذ حالياً، وبيان مآل عقود الإيجار التي أبرِمَت وفق قوانين سابقة.