المسارات الجديدة للعدالة الإدارية في العالم الرقمي

الملخص

لقد أدّى التطوّر السريع في أنظمة الاتصالات, وما نتج عنه من انتشار سريع لاستخدام وسائط تكنولوجيا المعلومات, والوسائط الإلكترونية المختلفة، وما أحدثه من تغيّر في أساليب حياة الإنسان، بشكل مباشر, إلى التغّيير في أساليب أداء الخدمات العامة، وأنتج نوعاً جديداً من القضاء عرِف باسم "القضاء الرقمي" الذي تتحقق من خلاله العدالة الإدارية. ويحدد هذا البحث إطاراً نظرياً لفهم العدالة الإدارية وتحليلاً للآثار المختلفة للتكنولوجيا الجديدة على تحقيقها، ويناقش أيضاً أنه رغم الدور المتزايد للتكنولوجيا لا ينبغي أن تجعلنا نغفل حقيقة أساسية وهي أن شخصية الحكومة ذات مسعىً اجتماعي وإنساني، وضمان العدالة الإدارية في الحالة الرقمية أمر مهم يتطلّب منا دراسة عن كثب للعواقب التجريبية للتكنولوجيا, وإعادة النظر، وربما حتى التخلي عن الأطر الحالية لفهم كيفية عمل العدالة الإدارية.

   وفي سياق العدالة الإدارية، هناك أيضاً سياق خاص للمحاكم يجب النظر فيه, فلقد تغيرت المحاكم في الدول عموماً بشكل كبيرعلى مدار التاريخ. ولفترة طويلة، قدّمت المحاكم بديلاً سريعاً ويمكن الوصول إليه كمكان وملاذ للطعن في  القرارات الإدارية, كما وفّرت طريقاً أكثر فعالية للطعن في هذه القرارات، حيث قدمت إمكانية إعادة نظر كاملة بمشروعية القرار الإداري, خصوصاً وأن القضايا المعروضة على المحاكم الإدارية قد لا تماثل حجم العمل لدى المحاكم العادية.