المسؤولية المدنية للإنسان الآلي الروبوت - دراسة تحليلية تأصيلية

الملخص

تقوم المسؤولية المدنية على فكرة الالتزام بتعويض الضرر الذي يلحقه الشخص بالآخرين بفعله أو بفعل الأشخاص أو الآلات أو الحيوانات التي يُسأل عنها، ولكن إذا كانت أحكام المسؤولية المدنية صالحة للتطبيق على الشخص الطبيعي أو الاعتباري بأحسن الأحوال؛ فإن السؤال الأكثر جدلية هل تصلح هذه الأحكام للتطبيق على الإنسان الآلي (الروبوت) ؟ الأمر الذي أثار جدلاً قانونياً كبيراً في الشرق والغرب سببه قصور التشريعات عن معالجة تلك الإشكالية، فمع تعاظم اعتماد البشرية على الروبوتات العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة، إذ حلت الروبوتات محل الطاقم الطبي في زمن كورونا، كما حلت محل العمال في المصانع، والجنود في المعارك، والقضاة والمحامين في أروقة المحاكم، الأمر الذي يحتم على رجال القانون البحث في مسؤولية هذا الوافد الجديد الذي شارك الإنسان مهامه بل حل محله في تأديتها، فهل يتصور مساءلة الروبوت مدنياً مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية؟ وهل تكتفي القواعد القائمة في مختلف الأقطار العربية للتصدي لهذه المسألة أم أنها بحاجة لإعادة هيكلية للعبء بهذه المهمة؟ الأمر الذي عالجته هذه الدراسة بأسلوب تحليلي تأصيلي وخرجت بمقترحات قانونية تتمحور حول منح الروبوت الشخصية الروبوتية تمهيداً لتحقيق أسس مساءلته المدنية تزامناً مع إحداث نظام تأميني كافي للتصدي لمسألة التعويض، وإلى ذلك الحين وإرساءً لقواعد العدالة وحتى لا يبقى الضرر دون جبر فإن عواقب المسؤولية ستقع على عاتق الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول عن سلوكيات الروبوت استناداً لجملة من القواعد والنظريات التقليدية التي لها ما لها من مزايا وعليها ما عليها من عيوب، وكل ذلك استناداً لتجارب مقارنة حديثة العهد تتجلى بقواعد القانون المدني الأوروبي للروبوتات والميثاق الكوري لأخلاق الروبوت والمبادئ العشرة لقانون الروبوتات الياباني.