حدود تعديل الدستور وأثره على السلطتين التشريعية والتنفيذيةدراسة تحليلية مقارنة في ضوء دستور العراق الدائم لعام 2005

الملخص

يعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ويتوجب أن يكون ذا طبيعة متجددة في جميع أحكامه كأي قانون آخر، بحيث يكون قابلاً للتعديل بغية مسايرة مقتضيات تطور المجتمع، فتعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمها، وسد الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي.

ولذلك أصبح التعديل الدستوري الوسيلة الأكثر أهمية نظراً لإمكانية إجراء تعديلات في الدستور دون اللجوء إلى إلغاء الدستور أو تعطيل أحكامه.