السياسة الجنائية الإجرائية السورية في تكريس عدالة المحاكمة العسكرية

الملخص

تؤدي "المحاكمة العادلة" دوراً بالغ الأهمية في تعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية، وفي قيام الدولة القانونية، وتمثل "حقاً" ينبغي أن يحظّى به كل من تُقام في مواجهته الدعوى العامة. ولأن وجود القضاء العسكري يشكل ضرورة لا بد منها للمحافظة على نظام الطاعة والانضباط، مما يتعذر معه القول بالاستغناء عنه والاقتصار على القضاء العادي، كان من واجب المشرع أن يراعي في سياسته الناظمة للإجراءات الجزائية أمامه ما يقتضيه قيام المحاكمة العادلة من متطلبات. لذا تولّى هذا البحث الوقوف على مدى انسجام سياسة المشرع السوري الناظمة لعمل المؤسسة القضائية العسكرية مع متطلبات المحاكمة العادلة بعد بيانه لأهم هذه المتطلبات، وخلُص إلى ضرورة مباشرة المشرع لعدة خطوات في سبيل تعزيز العدالة في المحاكمات العسكرية