التعليق على القرار رقم 22/ أساس 32 مستعجل الصادر عن محكمة الاستئناف المصرفية بدمشق في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1/9/2020 قضية (ف ع ورفيقته المستأنف عليهما) ضد (السيد وزير المالية إضافة لمنصبه والمدير العام للمصرف التجاري السوري إضافة لوظيفته المستأنفين أصلياً وتبعياً)

الملخص

يتناول البحث التعليق على القرار رقم 22/2020 الصادر عن محكمة الاستئناف المصرفية بدمشق لجهة تقريرها الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المصرفية بالنظر في قضايا الحجز الاحتياطي ورفعه، دون محاكم البداية المدنية؛ وتحديدها موعد بداية مهلة الأيام الثمانية المنصوص عنها في المادة /323/ أصول بالتبليغ الفعلي لقرار الحجز؛ ولجهة وصفها قرارها بالمبرم غير القابل للطعن، رغم أنه صدر في مادة مستعجلة. ثم يناقش المعلق الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار فيما توصلت إليه من نتائج، ويبين الخطأ المهني الجسيم المرتكب من جانب المحكمة في وقائع الدعوى، الذي أدى لإصدار قرارها النهائي برفع الحجز الاحتياطي عن الجهة المستأنف عليها قبل أوانه. ثم يتناول الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الاتجاه الذي سلكته المحكمة في قرارها. وكل ذلك في إطار القانون والاجتهاد القضائي والفقه، مع عدم إغفال رأي المعلق البحت في مختلف جوانب القرار.