احترام حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية

الملخص

تقتضي قواعد القانون الدولي المعاصر ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي جميع الظروف العادية والاستثنائية والطارئة، وهذا ما يتوجب ذكره صراحة في الدساتير والتشريعات الوطنية الأخرى. إذ لا يمكن منح التبرير للسلطات التنفيذية التي تتوسع صلاحياتها في ظل الظروف الاستثنائية كي تنال من جوهر هذه الحقوق والحريات وبذريعة الحفاظ على النظام العام وأمن وسلامة الدولة وكيانها. وهذا ما نصت عليه صراحة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لعام 1948م والعهود الدولية لعام 1966م والتي أجازت للدول الأطراف في بعض الظروف الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجراءات الماسَّة ربما ببعض هذه الحقوق والحريات، ولكن ضمن الحدود الدنيا وبما لا يتنافى مع الالتزامات الأخرى الواردة في القانون الدولي. وهذا يشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة الشخصية والحرية والمساواة والمعاملة الإنسانية وعدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي والحق في الحياة الخاصة والتعلم والاجتماع وحرية التعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الأخرى. مما يقتضي ضرورة توافر جميع الضمانات القانونية التي تؤمن تحقيق التوازن بين حق المجتمع في قمع ما يسيء إلى أمنه واستقراره من جهة، وحق الفرد في الحفاظ على حقوقه وحرياته الأساسية، من جهة أخرى.