سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد في العقود الإدارية "دراسة مقارنة"

الملخص

تُعدُّ العقود الإدارية من الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة في تسيير وتنظيم المرافق العامة، وقد منح المشرّع للإدارة في إطار هذه العقود عدداً من الامتيازات والسلطات التي لم تُمنَحْ للمتعاقدين معها، ممّا يجعلها في مركزٍ أقوى منهم.

ومن هذه الامتيازات حق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها سواء نصَّ عليها العقد أم لمْ ينصْ. ويُعدّ جزاء سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد أحد صور الجزاءات الضاغطة التي تملكها الإدارة في معرض تنفيذ العقد الإداري بهدف تحقيق المصلحة العامة.

ويُقصَد بهذا الجزاء أنْ تقومَ الإدارة نفسها - في حالة الخطأ الجسيم- مقام المُتعاقد في تنفيذ التزاماته، أو أنْ تحلَّ غيره محله في القيام بها بصفة مؤقتة على حسابه، وعلى مسؤولية المتعاقد لحمله على تنفيذ التزاماته مع بقاء العقد قائماً.

وتُبيّن هذه الدراسة صور هذا الجزاء، وشروط إعماله، والآثار القانونية المترتّبة عليه سواء بالنسبة للإدارة، أو المتعاقد معها.

كذلك حاولتْ هذه الدراسة بيان مدى فعالية الرقابة القضائية على سلطة الإدارة عند توقيع هذا الجزاء وذلك لمنع إساءة استعمالها للسلطة الممنوحة لها من قبل المشرع وصولاً إلى إطارٍ قانونيّ متكامل يحكم الموضوع بما يُثيره من قضايا وإشكاليات.