تمويل مشاريع التراث الثقافي في سورية خلال الأزمة الواقع – الفرص – التحديات

الملخص

تمويل مشاريع التراث في سورية تكون عادة من الأموال العامة. تكون مشاريع التراث أكثر نجاحاً عند توفر فرص إضافية لمشاركة القطاع الخاص كبديل للتمويل العام. تعاني سورية من عدم وجود تشريعات أو شروط قانونية وإدارية ذات صلة تسمح بإستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التراث. يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص سد فجوة التمويل الحكومي، وتوفير فرص استثمارية مثيرة للاهتمام للقطاع الخاص، ولكنها تتطلب تطوير بيئة قانونية ومؤسسية وسياسية وإدارية لتوفير فرص التنمية. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الخصائص الهامة لمشاريع التراث الثقافي وتحليل خيارات التمويل الخاصة بها. يمكن التعاون مع  القطاعات المشاركة في المشاريع التراثية ودورها المحتمل في الحفاظ على التراث الثقافي وإعادة بنائه.  يستكشف البحث القضايا والخيارات المتعلقة بتمويل استثمارات المشاريع وخيارات السياسات في قطاع التراث الثقافي في سورية. يحاول البحث تحليل واقع مشاريع التراث الثقافي في سورية، ومحاولة الكشف عن إمكانية إنشاء صندوق للحفاظ على التراث الثقافي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي، وتحليل الفرص والتهديدات والتدابير اللازمة لإمكانية عمل صندوق التراث السوري خلال الأزمة وما بعد الأزمة. إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي، واستخدم برنامج Microsoft Word للوصول إلى الأهداف المرجوة من البحث. توصلت الدراسة إلى ضرورة إنشاء صندوق التراث الثقافي السوري لدعم المشاريع التراثية، وإشراك المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص في تمويل مشاريع التراث الثقافي. وأوصت الدراسة إلى ضرورة رفع مستوى معيشة المجتمع المحلي من خلال دمج مواقع التراث الثقافي في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الخطط الحكومية؛ لإعادة الاستقرار الاجتماعي والسياسي حتى يأخذ هذا التراث دوره الطبيعي في الخطط التنموية والاقتصادية القادمة.