معايير الخطأ المصرفي وتطبيقاته في عقود الائتمان

الملخص

تعدُّ الوظيفة الأساسية التي تسعى القواعد القانونية إلى تحقيقها هي تعميم العدالة في المجالات كلّها، والعدالة مفهوم نسبي يرتبط بالتفاعلات القائمة بين أحكام القانون وواقع الظروف المحيطة به. وكان للتحولات الاقتصادية والاجتماعية بالغ الأثر في القاعدة القانونية. وتعدُّ عقود الائتمان في وقتنا الحاضر من بين الوسائل التي تسهم بفعالية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تمويل حاجيات الشركات على اختلاف حجمها أو نشاطها، وتقديم التمويل للأفراد بحسب وظائفهم أو مهنهم أو دخولهم، ومن ثُمَّ يجب على المشرع العمل على وضع الضوابط القانونية للعمليات الائتمانية، وذلك من خلال تحديد الآليات القانونية والأقنية التي تمر من خلالها الأموال من المصرف إلى العملاء، والعمل على تحديد عناصر مسؤولية المصرف وتقنينها في عقود الائتمان، وهذا الأمر يحتّم البدء بدراسة حالات خطأ المصرف وشروطها في العمليات الائتمانية.