القواعد الفقهية أنواعها وتقسيماتها وحكم الاستدلال بها

الملخص

تناول هذا البحث مقدمات تبين أهمية دراسة القواعد الفقهية والتي تساهم في تنمية الملكة الفقهية لدى طالب العلم؛ وتجعله يطلع على مدارك الأحكام، ومآخذ المسائل الفقهية، مما يؤهله للنظر في المستجدات والنوازل، وتوضح له وجهاً من وجوه الاختلاف وأسبابه عند المقارنة بين المذاهب الفقهية.

وجاء هذا البحث ليعرض عدداً من أنواع وتقسيمات القاعدة الفقهية وذلك تبعاً للحيثية التي ينظر منها إليها، وقد قسمت من حيث شمولها وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية إلى قواعد كلية كبرى مشتملة على مسائل كثيرة ومن أبواب متعددة، وقواعد أقل شمولاً من القواعد السابقة، وقواعد مشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدودة أو معينة من أبواب الفقه، وقسمت أيضاً من حيث الاتفاق والاختلاف إلى قواعد متفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية، وقواعد متفق عليها بين أكثر المذاهب الفقهية، وقواعد مختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهية المختلفة، وقواعد مختلف فيها بين علماء مذهب معين، وقسمت أيضاً من حيث الاستقلال والتبعية إلى قواعد مستقلة أو أصلية، وقواعد تابعة، وقسمت من حيث مصادرها إلى قواعد منصوصة، وقواعد مستنبطة. ثم تناول هذا البحث مسألة على جانب كبير من الأهمية، وهي مدى صلاحية هذه القواعد وقدرتها على إنشاء الأحكام الشرعية، وقد أجاب عن إشكالية البحث التي عرضت من خلال السؤال الآتي: هل يجوز أن تكون القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه حكم شرعي، أو مدركاً يؤخذ به في التعليل والترجيح، أو يمكن توظيف هذه القواعد في الاجتهاد الفقهي المعاصر؟ وخلص البحث إلى بيان الرأي الراجح حسب وجهة نظره، ثم ذكر بعض التطبيقات الفقهية المعاصرة المخرجة على القواعد الفقهية، ثم ختم البحث ببيان أهم النتائج والتوصيات، والحمد لله رب العالمين.