الحوكمة المائية للموارد التقليدية السورية بين تأمين العجز وضمان المستقبل

الملخص

أصبحت حوكمة المياه الفعالة عنصراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة في سورية, إذْ إنَّ الأزمة المائية السورية هي أزمة حوكمة بالدرجة الأولى، ومن أهم معوقات الإدارة المائية عدم وضوح المسؤوليات وتداخلها، وتعدّد الجهات المسئولة عن المياه، وعدم كفاءة المؤسسات المائية وقلة الموارد المائية، أمَّا بالنسبة إلى جانب معوقات الحوكمة الرشيدة التي تيسر الإدارة الكفوءة للمياه فهي عدم كفاية الوعي العام، ونقص التشريعات والقوانين وتطبيقها، ومركزية القرار، وغياب الشفافية والمساءلة، وعدم إشراك المجتمع والمنتفعين في إدارة المياه, ويبقى العامل الأخير، أي إشراك المجتمع، الأهم في هذه العوامل والمعوقات للحوكمة التي تؤثر في كفاءة إدارة المياه تأثيراً كبيراً.

ولذلك، ينبغي أن تنطوي آليات صنع القرار على أسس الحوكمة الرشيدة مثل الشفافية، والتكامل .., ويترسخ هذا المفهوم عبر أسسٍ خمسة: الكفاءة، والاستدامة الاقتصادية والبيئية، والاستجابة لاحتياجات التنمية الاجتماعية الاقتصادية، والمساءلة أمام أصحاب المصلحة والجمهور، والالتزام بالقيم الأخلاقية والمعنوية وينبغي أن يشمل الإصلاح المؤسسي – الذي يعمل على القوانين، واللوائح التنظيمية، والأحكام القضائية، والتدابير التنظيمية، والأعراف، وبناء القدرات، وفعالية التنسيق، والمساءلة والشفافية، والرصد والتقييم، والإصلاح التشريعي وتطبيق القانون, كما هدفت هذه الدراسة إلى بلورة رؤية مستقبلية للموارد المائية المدروسة تقوم في أساسها على بناء القدرات، وتعميق المعرفة، وبناء المؤسسات، واقتراح السياسات، وتخطيط منظومة القوانين والأنظمة المخصصة وتطويرها في مجال الموارد المائية، وتعميق الوعي المائي لدى السوريين.