دور الدولة في الاقتصاد من منظور الاقتصاد المؤسساتي الجديد دراسة حالة سورية (2017-2005)

الملخص

بحثت الدراسة في دور الدولة في النمو الاقتصادي والتنمية من منظور علم الاقتصاد المؤسساتي الجديد. فمن خلال إجراء استعراض للنقاش النظري حول أدوار كل من الدولة والأسواق في التنمية الاقتصادية، وبالأخذ باعتبارات اخفاق الأسواق وتكاليف المعاملات، ناقشت الورقة بأن عملية تعريف الأسواق ذاتها يتم من خلال مجموعة من القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تفرز حقوقاَ والتزامات معينة تعتمد( في جانب كبير منها) على الدولة من خلال سياساتها وممارساتها. ومن ثم يتم الانطلاق من تعريف المؤسسات بوصفها قواعد اللعبة في المجتمع لتحليل دور الدولة في الاقتصاد في الحالة السورية قبل أزمة عام 2011 وخلالها، وباستخدام مؤشرات الأداء الاقتصادي ومؤشرات قياس المؤسسات حاولت الورقة تحديد جوانب التطوير المطلوبة في مرحلة إعادة الإعمار.

تشير النتائج إلى أن هناك حاجة لوجود دور رئيس تؤديه الدولة في إنفاذ المؤسسات الضرورية لإقامة اقتصاد سوق يعمل بكفاءة، كما توضح النتائج تراجع دور الدولة في الاقتصاد في سورية خلال مدة الدراسة. ومن ثم ترى الدراسة الحاجة لإجراء عملية إصلاح مؤسسي تتضمن تبنّي نوع من السياسات الصناعية المتكاملة بوصفها مطلباَ ضرورياَ لاستعادة مسار النمو والتنمية واستدامته.