حكم صرف البِتكوين بالنقود الرائجة في الفقه الإسلامي

الملخص

اصطلح الناس بداية على الدنانير الذهبية والدراهم الفضية كوسيط للتبادل، ثم غابت النقود المعدنية هذه عن ساحة التداول وحل محلها النقود الورقية بأطوارها، وفي مرحلة لاحقة ظهرت النقود المصرفية بأنواعها - دون الاستغناء عن النقود الورقية، ولكل نقد من هذه النقود ماهيته التي تميزه عن غيره. ومهما تعددت أشكال النقود وأنواعها فإن الشريعة الإسلامية جاءت بضوابط، ألزمت المكلفين مراعاتها عند صرف النقد بالنقد أو استبداله به، صوناً لهم عن الوقوع في الربا.

واليوم.. ظهر على ساحة التداول - على صعيد ضيق - ما أطلق عليه اسم النقود الالكترونية، التي أشهرها ما يسمى البتكوين. وفي هذه البحث يبيّن الباحث ماهية النقود وأنواعها ومصدر قيمتها وتكييفها الفقهي، ثم يقوم بعقد مقارنة إجمالية بينها وبين النقود الرائجة، ليصل من خلال هذه المقارنة إلى مدى إمكانية تطابق الأحكام والضوابط والمعايير التي نص عليها الفقهاء بالنسبة الى النقود الرائجة على النقود الطارئة (الالكترونية) اليوم. ومن ثَمَّ نصل إلى جواب عن السؤال المطروح اليوم: هل يصح تداول ما يسمى اليوم نقوداً الكترونية بوصفها نقداً بموجب أحكام الشريعة الإسلامية؟ ومن ثمّ هل يصح إبرام عقد صرف بينها وبين ما سواها من النقود؟