المركز القانوني للمدير العام في شركة المساهمة العامة في التشريع الأردني

الملخص

تبحث هذه الدراسة في المركز القانوني للمدير العام في شركة المساهمة العامة, من خلال بيان ما إذا كان عضواً في المنظمة وفقاً لما ذهب إليه الفقه أم عاملاً في الشركة، ويطبق عليه قانون العاملين أم وكيلاً عن الشركة أو عن أعضاء مجلس الإدارة فيها؛ لما في ذلك من أثر في تحديد طبيعة التزاماته ومسؤوليته المدنية اتجاه كل من الشركة والغير. وقد تمكنا خلال هذه الدراسة الوقوف على بعض جوانب القصور التي اعترت تحديد المركز القانوني للمدير العام في التشريع الأردني, فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التشريع الأردني لم يولِ المدير العام الأهمية التي أولاها لمجلس الإدارة, وذلك مع أهمية الدور الذي يقوم به.

 وقدمت هذه الدراسة عدة توصيات أبرزها: ضرورة النص صراحة في قانون الشركات على أن طبيعة علاقة المدير العام بالشركة المساهمة العامة هي علاقة عمل, والذهاب لاعتبار المدير عاملاً لدى الشركة تجنباً للبس الذي تثيره الطبيعة القانونية لعلاقة المدير بالشركة