مدى فعالية المنظمات الدولية في القانون والواقع

الملخص

يعيش العالم حالياً في عصر التنظيم الدولي الذي تقوده منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة والإقليمية، أو ذات الطبيعة الخاصة، إضافة إلى وجود مجموعة لا متناهية من التكتلات والمنظمات غير الحكومية. ويلاحظ بشكل عام أن معظم هذه المنظمات لا تتمتع بالفعالية المطلوبة منها سواء على صعيد الواقع أم القانون التي توخاها أعضاء المجتمع الدولي حين تأسيسها، وتحديد أهدافها، ووظائفها. ومع مضي ما يقارب قرناً من الزمن على نشوء هذه الظاهرة التي استقرت في صميم العلاقات الدولية المعاصرة، وأصبحت أداة فعالة للتشاور والتعاون المثمر، إلّا أنها قد أمست بالمقابل عبئاً ثقيلاً على كاهل الدول التي لا تتردد في توجيه الاتهام إلى بعض أجهزة هذه المنظمات بتجاوز صلاحياتها، أو التعسف في ممارستها، أو الإهمال المتعمد في أداء وظائفها نتيجة خضوعها للتجاذبات السياسية وهيمنة القوى الكبرى. ومثالنا الصارخ على هذا القصور في عمل المنظمات الدولية، هو ما يحدث في أروقة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصندوق النقد والبنك الدوليين. ومع ذلك لا يمكن تعميم هذه الفكرة على جميع المنظمات التي تختلف فعاليتها من منظمة إلى أخرى، حسب تطورها التاريخي وطبيعتها القانونية، والصلاحيات الممنوحة لها، وبنيانها التنظيمي، الأمر الذي يتطلب تحديد ما تعانيه هذه المنظمات من سلبيات أو ثغرات مشتركة، كي يتم تجاوزها في حال توافرت النية الصادقة لدى أعضائها أو أجهزتها المختلفة.