الاقتصاد السياسي للسوق السورية: ديالكتيك الهوية وميكانيك مؤسسات الضوابط

الملخص

لطالما كان السوق ساحةً لتلاقي صراع قوى الفاعِلِين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، ولطالما كان هذا الصراعُ محلاً للدراسة والتحليل في مدارس التحليل الاقتصادي (الجزئي والكلي).غالباً ما يترافق التحولُ من هوية اقتصادية إلى هوية اقتصادية أخرى بحالات من الخلل والفوضى. انتقل الاقتصاد السوري، أقلّهُ دستورياً، من اقتصاد اشتراكيٍّ إلى ما-بعد اشتراكي، وترافق هذا التحول بحالٍ واضحة من الفوضى والخلل. تناول البحث إشكالية التطور غير المتناغم بين هوية الاقتصاد السوري من جهة، مع طبيعة البنية المؤسساتية الحاملة لهذه الهوية وشكلها من جهة أخرى كمُسبِّبٍ رئيسٍ لفوضى السوق. لم يعرفِ الاقتصادُ السوري كيف يبني شبكةَ مؤسساتِ الضوابط التي يُفترضُ بها أن تُصمِّم وتنظمَ وتضبطَ حدودَ تدفقاتِ القيمِ المضافة في الاقتصاد السوري. جاء تطور الهوية الاقتصادية تطوراً مشوهاً، إذ لم يترافقْ بتطورٍ موازٍ في البنية المؤسساتية الحاملة لهذه الهوية. اقترح البحث استكمالَ أسبابِ حسن عقلانية السوق السورية من خلال بناء "منظومة مؤسسات الضوابط"، التي تُدار من خلال ما يمكن أن يكون "الهيئة العامة لمؤسسات ضبط السوق"، التي تتولى بدورها مهمة وضع الاستراتيجية الوطنية ومتابعة تنفيذها لضبط قوى السوق وإدارتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.